تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱۲ آذر ۱۳۹۵
خانه » مجله خبری » اقتصادی و بازرگانی » شعبده‌ بازی با آمارهای نرخ تورم
شعبده‌ بازی با آمارهای نرخ تورم

شعبده‌ بازی با آمارهای نرخ تورم

به گزارش وب سایت ای پاتوق :

روزنامه ایران: یکی از رسانه‌ها روز گذشته در گزارشی با شعبده‌بازی در آمار قیمت‌کالاها در دوبازه زمانی سال‌های ۹۵-۹۲، به نتیجه‌گیری تخیلی در خصوص نرخ تورم رسید.

 

این رسانه آمارهای رسمی مراجع آماری کشور را به سخره گرفته و با استناد به گزارش‌های هفتگی قیمت برخی از اقلام بانک مرکزی و مقایسه یک هفته از سال‌جاری با یک هفته از سال ۱۳۹۲ به این نتیجه رسیده است که همه اقلام گران شده  و کاهش نرخ تورم واقعی نیست.

هنوز زمان زیادی از روزهایی که قیمت تمام کالاها و خدمات روی خط نوسان روزانه و ساعتی افزایش می‌یافت نگذشته است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ بتدریج ثبات از بازارهای مختلف رخت بربست و در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ این وضعیت به اوج خود رسید. به طوری که قیمت کالاها و مایحتاج عمومی مردم در صبح و عصر با هم تفاوت زیادی داشت و فروشنده‌های کالاهای بادوام‌تر پیش از تماس با توزیع‌کننده عمده و کشف قیمت لحظه‌ای از فروش خودداری می‌کردند.

این شرایط تجربه آشنایی برای تمام ایرانی‌ها بود که دراین سال‌ها به افزایش ذخیره کالایی در منازل منجر شد و خود دلیل مضاعفی برای برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضای بازار.

اما اگر بدون عینک‌های سیاسی و جناحی به تغییر شرایط در سه و نیم سال اخیر نگاه کنیم و با استناد به آمارهای رسمی آن را تحلیل کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هرچند روند افزایش قیمت‌ها متوقف نشده است، ولی همانگونه که از معنای علمی کاهش نرخ تورم برمی آید، افزایش قیمت کالا و خدمات دردوره دولت یازدهم بسیار کمتر شده است. درواقع اگر در سال‌های قبل رشد قیمت‌ها ۴۰ درصد بوده  اکنون به حدود ۸ تا ۹ درصد رسیده است.

 

بنابراین همانگونه که بارها مسئولان دولتی نیز تأکید کرده‌اند، کاهش نرخ تورم در این دوره نه به معنای ارزانی بلکه به معنای کاهش شدید شیب صعودی قیمت‌ها است. بدین ترتیب با توجه به اینکه نرخ تورم برای ششمین ماه پیاپی تک رقمی مانده است، درصورتی که به صفر برسد به معنی ثبات قیمت‌هاست که البته در کمتر کشوری چنین شرایطی حاکم است و در عمده اقتصادها تورم حداقلی وجود دارد. با این حال و با وجودی که شرایط نسبت به سال‌های قبل بهبود قابل توجهی پیدا کرده است، ولی همچنان تا رسیدن به وضعیتی که درخور ظرفیت‌ها و‌شأن ایرانی‌هاست، فاصله داریم و باید تلاش بسیاری برای دستیابی به آن صورت گیرد.

گزارش منتشر شده در این روزنامه در حالی نرخ تورم را به سخره گرفته است که گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی از قیمت کالاها به هیچ عنوان نمی‌تواند ملاکی برای سنجش تورم باشد. چراکه درابتدا گزارش‌های هفتگی تنها چند قلم کالا را در برمی گیرد درحالی که سبد تورم بیش از ۳۰۰ قلم کالا و خدمت را شامل می‌شود. علاوه براین محاسبه نرخ تورم برآیند تحولات قیمتی است که در یک دوره زمانی مشخص اعم از ماهانه، فصلی، سالانه است.

 

اما درگزارش رسانه‌ای مذکور با استناد به تغییر قیمت‌ها در دو هفته نتیجه‌گیری کلی انجام داده است که با اصول اقتصادی همخوانی ندارد. درخصوص نرخ رشد اقتصادی ۴/۵ درصدی فصل بهار که طی روزهای اخیر از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد نیزهمانگونه که درنرخ ۴/۴ درصدی مرکزآمار ذکر شده بود، بواسطه افزایش فروش نفت و تولید آن و همچنین رشد صنایع بزرگی مانند خودروسازی محقق شده که درکنار افزایش تولید محصولات کشاورزی رشد قابل قبولی را رقم زده است. درکنار تمام این مسائل گزارش‌های آماری همان نهادی که مورد استناد این رسانه قرارگرفته است (بانک مرکزی) خلاف نتیجه‌گیری رسانه‌ای آنها را اثبات می‌کند. موضوعی که در گزارش‌های مرکزآمار ایران نیز به طرق مختلف مورد تأیید قرارگرفته است و هر دو این نهادهای معتبر آماری براین اتفاق نظر دارند که نسبت به سال‌های قبل نوسان قیمت‌ها و روند صعودی آنها بشدت کم شده است.

 شکاف هزینه و درآمد خانوارها پر شد

آمارهای بانک مرکزی از گزارش بودجه خانوار شهری کشور در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که برای نخستین بار شکاف میان هزینه و درآمد خانوار پر شده است. در سال ۱۳۹۳ کسری بودجه خانوار معادل با یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ تنها ۷ هزار تومان ثبت شده است. از بین رفتن کسری بودجه خانوارها به‌دلیل رشد درآمدها بیشتر از رقم تورم و رشد هزینه‌ها کمتر از سطح تورم در سال گذشته بوده است. طبق آمار، با وجود تورم

 ۹/ ۱۱ درصدی سال گذشته، درآمدهای اسمی خانوارها در این سال حدود ۳/ ۱۲ درصد رشد یافته و مخارج اسمی خانوارها هم به میزان ۳/ ۷ درصد افزایش یافته است. این ارقام از بهبود تراز بودجه خانوارها خبر می‌دهد و نشان می‌دهد درآمدهای «واقعی» خانوارها در سال گذشته افزایش یافته و مخارج «واقعی» آنها کاهش یافته است.

 براساس گزارش بانک مرکزی کل هزینه ناخالص خانوارها که شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز می‌شود، در سال گذشته حدود ۳/۷ درصد رشد یافته و به حدود ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان در ماه رسیده است. این در حالی است که میزان تورم در سال گذشته حدود ۹/۱۱ درصد اعلام شده بود. با توجه به تورم ۹/۱۱ درصدی سال گذشته و همچنین رشد ۳/۱۲ درصدی مقدار «اسمی» درآمدهای ناخالص خانوارها، می‌توان نتیجه گرفت میزان «واقعی» درآمدهای خانوارها در سال گذشته افزایش یافته است که از بهبود وضعیت دخل  و خرج آنها در این سال خبر می‌دهد.

درآمدهای خانوارها با رشد ۳/ ۱۲ درصدی، با نرخی بالاتر از رشد ۳/۷ درصدی مخارج خانوارها افزایش یافته و به عبارت دیگر، درآمد منهای هزینه خانوارها در سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است. چنین آماری، از بهبودی قابل توجه در تراز بودجه خانوارها و وضعیت رفاهی – معیشتی این واحدهای اجتماعی خبر می‌دهد.

بر اساس آمارهای این گزارش هزینه ناخالص سالانه یک خانوار به شکل اسمی در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۵ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۳ معادل با ۳۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تومان گزارش شده است. بنابراین در سال ۱۳۹۴ طی یک ماه هزینه ناخالص هر خانوار ایرانی معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده که در سال ۱۳۹۳ هر خانوار ایرانی ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه می‌کرده است. در بخش مقابل، درآمد متوسط سالانه هر ایرانی در سال ۱۳۹۴ معادل با ۳۵ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان و در هر ماه معادل ۲ میلیون و ۹۳۸ هزار تومان بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۳ معادل با ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بوده و در هر ماه هزینه هر خانوار معادل ۲میلیون و ۶۱۶ هزار تومان بوده است، بنابراین کسری هزینه-درآمد خانوار از یک میلیون و ۳۸۲ هزار تومان در یک سال ۱۳۹۳ به حدود ۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۳ رسیده است.

 کاهش رشد هزینه خانوار  به کمتر از یک سوم

آمارها و گزارش‌های بانک مرکزی تنها مرجع برای اثبات بهبود شرایط اقتصادی و معیشت خانوارها نیست، گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نیز همین موضوع را تأیید می‌کند.

چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۳۹۴ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، نشان می‌دهد، رشد هزینه خانوار شهری از ۸/۲۳ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به ۴/۷درصد در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ کاهش یافته است. دراین مدت هزینه‌های خوراکی از ۱/۳۶ به ۴/۷ درصد و هزینه‌های غیرخوراکی از ۸/۱۹ به ۱/۱۳درصد رسید.

 

رشد هزینه‌های یک خانوار روستایی نیز از ۸/۲۸ درصد در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ به ۱/۶ درصد در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ کاهش یافت. رشد هزینه‌های خوراکی مناطق روستایی در مدت یاد شده از ۳۹ (در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱) به ۳/۱ درصد (در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴) و هزینه‌های غیرخوراکی این مناطق از ۳/۲۲ به ۵/۹ درصد رسید. همچنین رشد درآمد در سال ۱۳۹۴ برابر با ۶/۱۵ درصد در خانوارهای شهری و ۸/۱۵ درصد در خانوارهای روستایی بود. با این همه، رشد هزینه‌ها در خانوارهای شهری به ۷/۱۱ درصد و در خانوارهای روستایی به ۱/۶ درصد رسید؛ به عبارت دیگر، رشد درآمدها بیشتر از هزینه‌های خانوار است.

 

گردآوری شده توسط : وب سایت ای پاتوق

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز