افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)
خوش آمدید - امروز : جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵
خانه » مجله خبری » اقتصادی و بازرگانی » مالیات بر مصرف برابر ۳ ماه یارانه نقدی
مالیات بر مصرف برابر ۳ ماه یارانه نقدی

مالیات بر مصرف برابر ۳ ماه یارانه نقدی

به گزارش وب سایت ای پاتوق :

روزنامه اعتماد نوشت: مــالیـاتی کـه از مصرف‌کنندگان با عنوان مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود، توانست ٨/٩ درصد از کل درآمدهای دولت در پنج ماه نخست سال جاری را تامین کند.

 بزرگي عددي كه مردم از فروردين تا مرداد امسال به عنوان ماليات بر مصرف پرداخت كرده‌اند وقتي مشخص مي‌شود كه با ديگر شاخص‌ها و اعداد مطرح در اقتصاد مقايسه شود.

وقتي بدانيم دولت هر ماه عددي نزديك به سه هزار ميليارد تومان به مردم يارانه نقدي مي‌دهد، پرداخت هشت هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان ماليات بر مصرف تقريبا نزديك به يارانه نقدي است كه دولت در سه‌ماه پرداخت مي‌كند.

از سوي ديگر اين عدد نزديك به درآمدي است كه از فروش نفت در اين مدت به دست آمده است. درآمد به دست آمده از فروش نفت خام ١١ هزار و ٩٠٠ ميليارد تومان و درآمد حاصل از فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي چهار هزار ميليارد تومان بوده كه با مقايسه اين اعداد ملاحظه مي‌شود مالياتي كه مصرف‌كنندگان پرداختند كمي كمتر از درآمد نفتي و دو برابر درآمد ناشي از فروش فرآورده‌هاي نفتي بوده است.

اين نوع از ماليات كه قرار است تا پايان سال به عدد ٢٤ هزار ميليارد تومان برسد ، از كل درآمدهاي مالياتي سهم ٢٥ درصدي خواهد داشت.

تناقض فشار بر تقاضا و افزايش عرضه

ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه از مصرف‌كنندگان گرفته مي‌شود و هرچقدر بيشتر مصرف شود، ماليات بيشتري هم بايد پرداخت شود. امروز ٩ درصد از هزينه خريد هر كالايي به عنوان ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌شود. اين سياست يعني شيفت شدن دريافت ماليات از درآمد به مصرف كه از سال ١٣٨٧ با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي تجميع عوارض اجرايي شد، به عنوان برنامه اصلي سازمان مالياتي همچنان دنبال مي‌شود. اين در شرايطي است كه اين روزها قفل اقتصاد ايران كه با پرداخت پول‌هاي بانك مركزي به توليد هم باز نشده، ميزان تقاضا عنوان مي‌شود.

به بيان ساده‌تر در حالي كه كشور درگير بحران كمبود تقاضاست و با هر ترفندي از جمله كارت‌هاي اعتباري و وام‌هاي خودرو خيال تحريك تقاضا در سياست‌ها جاري مي‌شود، فشار ماليات بر ارزش افزوده با سمبه پر زورتري توانسته با افزايش ميزان خريد مردم مقابله كند.
هرجا مردم با رشد هزينه‌ها مواجه شدند، ميزان مصرف را كم كردند.

هر جا توازن درآمدها و هزينه‌هاي خانوار بر هم ريخت، يك به يك كالاها از سبد خريد حذف شدند و در اين شرايط كه به گواه آمارهاي اعلامي بانك مركزي مصرف خانوار به‌طور ميانگين دست كم ٣٠ درصد در يك دهه گذشته كاهش يافته است؛ دولت باز هم بر افزايش ماليات‌ بر مصرف تاكيد دارد و در برنامه ششم نرخ اين نوع از ماليات را به ١٠ درصد رسانده است.

نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال تصويب اين قانون يعني ١٣٨٧، سه درصد تعيين شد.

 

٥/١ درصد اين نرخ مربوط به ماليات و ٥/١ درصد ديگر آن نيز مربوط به عوارض سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها بود. فلسفه پايين بودن اين نرخ اين بود كه مجري قانون در سال‌هاي بعد آن را افزايش دهد و در سال‌هاي اول موديان در برابر آن مقاومتي نشان ندهند. اما با پيش‌بيني افزايش سالانه يك درصدي نرخ قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال‌هاي اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، دامنه اين ماليات گسترده شد و همين موضوع به عنوان يك چالش قد علم كرد. علاوه بر قانون برنامه پنجم در قوانين بودجه سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ حكمي براي افزايش يك واحد درصد نرخ ماليات بر ارزش افزوده اضافه شد.

با اين تصميم عملا نرخ قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال ١٣٩٣ به ٨ درصد و در سال ١٣٩٤ معادل ٩ درصد تعيين شد. اين در شرايطي بود كه هنوز زنجيره اجراي اين قانون از واردكننده يا توليدكننده به مصرف‌كننده نهايي تكميل نشده بود. با اين اقدام مقاومت برخي از گروه‌هاي اقتصادي در برابر گسترش دامنه اجرايي اين قانون افزايش يافته يا تشديد شد.

آفت ديگر افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده تاثير اندك اما مثبت آن در تعميق ركود سال‌هاي اخير اقتصاد كشور بود. طبق گزارش‌هاي رسمي منتشر شده، اقتصاد ايران از نيمه دوم سال ١٣٩٠ به دلايل مختلفي وارد ركود تورمي شد.

 

البته ركود تورمي در سال ١٣٩٤ به دليل سياست كنترل تورم به ركود تبديل شد. معمولا در شرايط ركود اقتصادي يكي از سياست‌هاي اقتصادي كارآمد اعمال سياست‌ مالياتي انقباضي است اما متاسفانه در اين سال‌ها، سياست افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده پيگيري شد. خود اين موضوع نيز بدبيني قابل توجهي در برخي سياستگذاران و فعالان اقتصادي در خصوص اين قانون ايجاد كرد و منجر به بروز برخي موانع بر سر اجراي كامل اين قانون شد. اين بدبيني تاحدي است كه امروزه برخي از فعالان اقتصادي بدون توجه به آثار مثبت اجراي اين قانون، آن را به عنوان يكي از عوامل كسادي كسب و كار خود معرفي مي‌كنند.

چالش يكسان بودن نرخ عمومي براي همه كالاها

اگرچه در قانون ماليات بر ارزش افزوده علاوه بر نرخ عمومي، نرخ‌هاي مالياتي متفاوتي نيز براي برخي از كالاهاي خاص مانند انواع حامل‌هاي انرژي يا سيگار يا نرخ صفر براي صادرات در نظر گرفته شده است اما بايد اذعان كرد از نظر تنوع نرخ‌هاي مالياتي، قانون ماليات بر ارزش افزوده در نظام اقتصادي ايران به عنوان يك قانون تك نرخي يعني قانوني با يك نرخ عمومي براي بخش اعظمي از كالاها و خدمات مشمول ماليات محسوب مي‌شود. سابقه اجراي اين قانون در هفت سال اخير نشان مي‌دهد كه اين رويكرد يكي از چالش‌هاي اصلي پيش‌روي اجراي موفق اين قانون بوده است. زيرا با توجه به سهم متفاوت هزينه خريد كالاها و خدمات مختلف در سبد هزينه‌اي خانوار و همچنين نوع مراودات و برداشت‌هاي سنتي موجود در نظام اقتصادي در قبال برخي كالاها، حجم بالاي گردش مالي برخي از بخش‌هاي اقتصادي و مسائل متعدد فرهنگي و اقتصادي ديگر، نمي‌توان نرخ مالياتي يكساني را براي همه انواع كالاها و خدمات در نظر گرفت.

هرچند كه بررسي تجارب اجرايي اغلب كشورها در اجراي اين نوع از نظام مالياتي نشان‌دهنده اين واقعيت است كه كم هزينه‌ترين و راحت‌ترين شيوه اجرايي نظام ماليات بر ارزش افزوده نظام نرخي است.

مشخص نبودن دامنه مشمول و معافيت‌ها

در قانون ماليات بر ارزش افزوده مرز بين كالاهاي مشمول و معاف به درستي و با شفافيت تبيين نشده و اين امر موجب شده است تا برخي از فعاليت‌هاي رسمي به فعاليت‌هاي غيررسمي تبديل شوند. به‌طور مثال محصولات كشاورزي فرآوري نشده جزو كالاهاي معاف معرفي شده است. تعريف نشدن دقيق مفهوم فرآوري در اين قانون باعث شده تا بسياري از مشاغل و فعاليت‌هاي مرتبط با اين كالاها و خدمات در اجراي قانون دچار چالش شوند.

چالش استرداد ماليات بر ارزش افزوده

موضوع استرداد و نحوه محاسبه و اعمال اعتبار مالياتي يكي ديگر از چالش‌هاي مهم ماليات بر ارزش افزوده است. در حال حاضر سازمان امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را به محض ورود اعمال و از واردكننده دريافت مي‌كند؛ در صورتي كه موضوع مهم استرداد ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي صادراتي در دوره طولاني و معمولا پس از رسيدگي كامل انجام مي‌شود.

لذا تاخير در پرداخت حقوق موديان صادركننده بي‌مورد و غيرمنطقي تلقي شده و معمولا از طرف موديان مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. اين موضوع در شرايط ركود اقتصادي و كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي مي‌تواند حساسيت و واكنش موديان نسبت به اين موضوع را برانگيخته و مشكلاتي را براي فعالان اقتصادي و روند اجراي قانون به وجود آورده است.

گردآوری شده توسط : وب سایت ای پاتوق

قالب وردپرس پوسته وردپرس پلاگین وردپرس وردپرس سئو وردپرس

اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز